يشمل قانون العقارات والأراضي التحقق من الملكية، وصياغة ومراجعة عقود العقارات، والنزاعات المتعلقة بالبيع والشراء، والإيجار، والمشاركة في البناء، ووضع اليد/التصرف، وإجراءات الإفراز (قسمة العقار بين الشركاء) والتفكيك/الفرز (تقسيم العقار)، إضافةً إلى النزاعات المرتبطة بالأراضي. وتُعد هذه الخدمة مهمة للشركات والمستثمرين والمقاولين والأفراد الذين يتعاملون مع أصول عقارية أو مشاريع إنشائية في إيران.
تساعد مؤسسة ميلاني للمحاماة (Milani Law Firm) العملاء من خلال مقاربة قانونية وتعاقدية لتقييم مخاطر المعاملات العقارية والنزاعات وإدارتها، بما يدعم اتخاذ قرارات أكثر أماناً ووضوحاً ضمن المتطلبات القانونية المحلية في إيران.
info@milanilawfirm.com