قانون المصارف في إيران
تتعلق مسائل قانون المصارف في إيران غالباً بالتسهيلات الائتمانية، والضمانات، والرهون/الضمانات العينية (الضمانات المقدّمة كضمان)، وخطابات الاعتماد، والتزامات السداد، إضافةً إلى النزاعات بين المصارف والشركات والمقترضين. تقدّم مؤسسة ميلاني للمحاماة (Milani Law Firm) تحليلاً قانونياً وتمثيلاً قانونياً للمعاملات المصرفية في إيران وللنزاعات المالية المرتبطة بها، بما يساعد الشركات، والمصارف، والمستثمرين، والأطراف الأجنبية على فهم حقوقهم والتزاماتهم وسبل الانتصاف القانونية المتاحة وفق القانون الإيراني.